واعتبرت النقابة في بلاغ لها أن الوزارتين تسعيان من خلال ''الممارسة الاستفزازية'' إلى إعادة إنتاج المممارسات الاستبدادية البائدة بهذا العمل الفج والذي يهدف إلى ''إجهاض المحطة النضالية التي يستعد قطاع التعليم الثانوي إلى خوضها غدا جنبا إلى جنب مع كل قطاعات الوظيفة العمومية تنفيذا لقرارات الهيئة الإدارية الوطنية الداعية إلى إضراب في الوظيفة العمومية ليوم 22 نوفمبر 2018 بعد تعنت الحكومة في المفاوضات''.
كما تعتبر الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن في هذا الإجراء عمل على حرمان المدرسين من حقهم الدستوري في ممارسة الإضراب كما يكشف هذا البلاغ مرة أخرى زيف تعامل وزارة التربية الزاعمة حرصها على حماية مصلحة التلاميذ التي تسخر لها جميع أبواقها الدعائية والإعلامية فقط كلما تعلق الأمر بتحرك نضالي أستاذي، وفق نص البلاغ.
ودعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي كافة المديرين والنظار وكل مدرسات ومدرسي التعليم الثانوي والتربية البدنية إلى تكريس حقهم في الإضراب الحضوري بالمؤسسات التربوية غدا من خلال الالتزام بتراتيب الإضراب والتي تقضي بالحضور في قاعات الأساتذة بداية من الساعة الثامنة إلا الربع صباحا ثم الالتحاق بالتجمع المركزي أمام مجلس نواب الشعب على الساعة الحادية عشرة بالنسبة إلى إقليم تونس الكبرى وأمام الاتحادات الجهوية بالنسبة إلى بقية الجهات.
وللتذكير فقد أعلنت وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ مشترك، عن تعطل كامل يوم الغد الخميس 22 نوفمبر 2018.
